فيه - و هو اللّه تعالى - قادرا مختارا ، لأنّه لو كان موجبا ، لم يتخلّف أثره عنه بالضّرورة ، فيلزم من ذلك إمّا قدم العالم أو حدوث اللّه تعالى ، و هما باطلان . أقول : لمّا فرغ من إثبات الذّات ، شرع في إثبات الصّفات ، و قدّم الصّفات الثّبوتية لأنّها وجوديّة ، و السّلبيّة عدميّة ، و الوجود أشرف من العدم ، و الأشرف مقدّم على غيره . و ابتدأ بكونه قادرا لاستدعاء الصّنع القدرة . و لنذكر هنا مقدّمة تشتمل على تصوّر ذكر مفردات هذا البحث ؛ فنقول : القادر المختار هو الّذي إذا شاء أن يفعل فعل ، و إن شاء أن يترك ترك ، مع وجود قصد و ارادة ، و الموجب بخلافه . و الفرق بينهما من وجوه :